پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

کشور گویا دچار آسیب فعالیت در جزایر پراکنده شده است. وفق قانون دسترسی به درمان رایگان از حقوق اساسی مردم است. مردم پول می‌دهند که این امکانات برایشان فراهم شود. در مقام سازمانی داریم بنام تامین اجتماعی که بهتر است بگوییم بشکل قانونی توسط دولتی‌ها غصب شده است (اگر مدیران ارشد سازمان محترم تامین اجتماعی ادله نیاز دارند. هر کدام شان در هر دوره‌ای که باشند، در دانشگاه یا صداسیما به مناظره زنده دعوت می‌شوند. جرات دارند و غیرت حرفه ای، بسم الله). این سازمان غصب شده توسط مدیران دولتی نه تنها مشکل کارگر را حل نمی‌کند، سربار کارفرما می‌شود با ماده ۵۰ کردن دیون معوق و در سال جهش تولید می‌شود سربار تولید. حاشا به غیرت داشته و نداشته مدیران تامین اجتماعی (خصوصا شعبه ۹ تهران) و سرپیچی از امر، ولی امر در شعار سال ۱۴۰۲. نماینده مجلس که بنوعی به تعطیلات رفته است. خاموش خاموش. آقایان و خانم‌های محترم نماینده مجلس یازدهم، مثلا حقوق تان حلال است؟ خیلی دوست داریم که نظر خودتان را بدانیم. رها کردن درمان بدلیل مشکل مالی را باید جنایت نامید نه وجود مشکل. سو مدیریت چه‌ها با بعضی‌ها در گورشان خواهد کرد.

حسین غلامی، فعال صنفی مستقل بازنشستگان گفت: در سال ۹۶ آقای حسن هاشمی (وزیر بهداشت وقت) گفت سالی ۷۰۰ هزار نفر در ایران به دلیل سنگینی هزینه‌های درمان، به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. استاندارد‌های جهانی نشان می‌دهد که اگر بیش از ۴۰ درصد هزینه‌های درمان به عهده بیمار باشد، سقوط به زیر خط فقر اتفاق می‌افتد؛ ما ۷۰ درصد هزینه‌هایمان به عهده بیمار است، یعنی ۱.۸ برابر استاندارد جهانی برای سقوط به زیر خط فقر!

دولت از اینکه توانسته منابع لازم را برای حمایت از اقشار ضعیف فراهم کند، خوشحال است اما همزمان نگرانی‌هایی هم دارد. نگرانی از کسانی که اثری از آنها نیست مانند حاشیه‌نشین‌ها و روستانشینانی که نه شناسنامه دارند، نه دفترچه بیمه و نه حساب بانکی. «اساس و هدف دولت در طرح حمایت معیشتی، کمک به خانوارهای متوسط و کم درآمد است که در شرایط تحریم اقتصادی، به لحاظ معیشتی تحت فشار هستند.» این سخنِ «حسن روحانی» جهت‌گیری‌های کلان دولت و هدف کلی قوای سه‌گانه از حذف یارانه سوخت را نشان می‌دهد؛ امری که مخالف و موافق دارد. مخالفان می‌گویند، دولت باید هرآنچه از حذف یارانه بدست می‌آورد را صرف جبران کسری بودجه حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۸ کند تا سال آینده مجبور نشود از محل افزایش مالیات‌ها آن را جبران می‌کند.